الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تشغيل المصريين بالخارج دون ترخيص
فلوس
حدد قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلساته العامة السابقة، ضوابط تشغيل المصريين بالخارج وفق اشتراطات وضوابط محددة، مع وضع عقوبات رادعة لكل من تسوله نفسه مزاولة مهنة تشغيل المصريين دون ترخيص.
وعاقب القانون وفقا لتعديلاته الجديدة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عدد من الجرائم ومنها مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة 39، وهى:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها .
2-المنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط .
3-شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام.
4- شركات القطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
5 – وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
وتطبق ذات العقوبة في حالة عدم الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 40 من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة، وحال مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم 42 من هذا القانون والتى حظرت على جهات تشغيل المصريين بالداخل والخارج تقاضى أى مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
