وزيرة التخطيط خلال الاجتماع
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته مصر في 2016، ساهم في التخفيف من الآثار السلبية لأزمة كوفيد-19.
موضحة أن مصر استطاعت قبل الجائحة تحقيق معدل نمو إيجابي وصل إلى 5.6% مع انخفاض معدلات البطالة، واستقرار في الأسعار وانخفاض العجز، وكذلك بشكل أساسي أيضا انخفاض نسبي في عبء الدين على البلاد.
جاء ذلك خلال استقبالها وفدا رسميا رفيع المستوى من بنجلاديش برئاسة الدكتور محمد شارير علم، وزير الدولة للشئون الخارجية؛ لبحث سبل التعاون المشترك، والاطلاع على مهام الوزارة والملفات التي تتولاها.
حضر اللقاء الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، والدكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي.
ورحبت الدكتورة هالة السعيد بالوفد، مشيرة إلى أن تلك الزيارة تعكس العلاقات الدبلوماسية الوثيقة بين مصر وبنجلاديش، وفرصة لمناقشة التعاون الاقتصادي المحتمل بين البلدين.
أضافت السعيد أنه بالرغم من تداعيات الجائحة إلا أن مصر حققت معدل نمو بلغ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 9%، كما استثمرت البلاد بكثافة في بنيتها التحتية خلال السنوات الماضية، حيث تم استثمار ما يقرب من 400 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية المختلفة والكهرباء والسكك الحديدية وطرق النقل وغيرها.
وحول مبادرة “حياة كريمة” قالت السعيد إنها تهدف بشكل رئيسي إلى تحسين نوعية الحياة للسكان في القرى الريفية في مصر، مشيرة إلى أنه استكمالاً للنجاح المُحقق في المرحلة التمهيدية، تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، لتستهدف كل قرى الريف المصري (نحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نِصف سكان مصر – 58 مليون مواطن).
كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر حريصة على المشاركة بتقريرها الوطني الطوعي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه تم تقديم التقرير الوطني الطوعي الثالث والذى يتم دائمًا من خلال النهج التشاركي بالمشاركة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة، مضيفة أنه تم إطلاق تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية للوقوف على وضع كل محافظة فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة بها.
وفيما يتعلق بصندوق مصر السيادي، قالت الدكتورة هالة السعيد إنه أحد الأدوات المهمة التي أنشأتها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير الفرص الاستثمارية المختلفة، بهدف تعظيم قيمة وكفاءة الأصول المملوكة للدولة. وأشارت إلى جهود الدولة لتهيئة البيئة للقطاع الخاص للقيام بدوره الفاعل، سواء من خلال الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتة إلى قانون الاستثمار الجديد، والقانون الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أهمية تفعيل دور مبادرة “إرادة” التي تستهدف إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تحفيز الأعمال التجارية وتشجيع الاستثمار.
كما أشارت السعيد إلى دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- وما يقدمه من برامج تدريبية مختلفة، لافتة إلى مبادرة “كن سفيرا” لنشر فكر الاستدامة بين الشباب، والبرامج المختلفة التي تهدف إلى تمكين المرأة، كما أوضحت دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
من جانبه أشار وزير الدولة للشؤون الخارجية ببنجلاديش إلى تطلع بلاده لمزيد من التعاون مع مصر، مستعرضًا أهم التطورات والنجاحات التي وصلت إليها بنجلاديش على مستوى الإصلاح الاقتصادي في الفترات الاخيرة، مشيرًا إلى تضاعف الصادرات في بنجلاديش منذ نحو 7 سنوات، وأن هناك ثلاث ركائز أساسية للاقتصاد في بنجلاديش هم الزراعة والقوى العاملة المهاجرة والتصدير للخارج.
واستعرض أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي مهام وأعمال صندوق مصر السيادي، مؤكدًا أن مصر لديها مقومات واعدة خاصة مع الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أهمية إنتاج الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء التي تعد وقودًا أخضر يمكن استخدامه في قطاعي النقل البحري والجوي واللذين يعدان ضمن أكثر القطاعات المساهمة والتلوث والانبعاثات الكربونية.
