وزير الري: خطة متكاملة للمحافظات الساحلية لمواجهة تغيرات المناخ حتى ٢٠٢٥
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الهيئة العامة لحماية الشواطئ تنفذ حاليا؛ «مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل».
وأوضح وزير الري، أن المشروع يهدف تنفيذه إلى مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر، وأيضا الظواهر الجوية الحادة التي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة.
ويعمل المشروع أيضا، على مواجهة توغل مياه البحر في أوقات النوات، وذلك إجمالى أطوال تصل إلى نحو ٦٩ كيلو مترا..
جاء ذلك خلال اجتماع، عقده وزير الري؛ لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل.
وأشار عبدالعاطي، إلى إقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط؛ للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.
وذكر أن المشروع يشتمل على عمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية، على طول السواحل الشمالية لمصر الواقعة على البحر المتوسط؛ للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية في المناطق الساحلية.
ومن المقرر، الانتهاء من تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية قبل نهاية عام ٢٠٢٥.
حضر الاجتماع، الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الري، المشرف على مكتب الوزير، المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ، المهندس العربى القشاوي، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالبحر المتوسط بهيئة حماية الشواطئ.
وحضر أيضا، المهندس محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بهيئة حماية الشواطئ، الدكتور محمد أحمد، مدير مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل.
