المحكمة الأمريكية العليا ترفض طلب بايدن بإعادة إحياء خطة محو الديون الطلابية
بايدن
رفضت المحكمة الأمريكية العليا، طلب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعادة إحياء خطة محو ديون قروض الطلاب لملايين المقترضين، واختارت عدم التدخل في معركة قانونية لا تزال مستمرة في المحاكم الدنيا.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن قرار المحكمة العليا جاء في سطرين فقط، حيث قالت المحكمة إنها لن تعيق حكمًا قضائيًا أوليًا أصدرته في وقت سابق من هذا الشهر محكمة استئناف أمريكية مقرها سانت لويس والتي حظرت تنفيذ برنامج تخفيف الديون عن الطلاب.
وقال قضاة المحكمة العليا في قرارهم النهائي إنهم يتوقعون أن تصدر محكمة الاستئناف حكمًا نهائيًا “في الوقت المناسب”، وبعد ذلك يمكن أن تعود القضية إلى المحكمة العليا.
وكشف البيت الأبيض عن برنامج تخفيف الديون عن الطلاب في أغسطس 2023، بعد أسابيع من إبطال المحكمة العليا لمحاولة بايدن السابقة لإلغاء ديون الطلاب بشكل جماعي، وتتضمن خطة بايدن برنامج سداد مدفوع بالدخل يربط المدفوعات الشهرية بالدخل وحجم الأسرة؛ حيث يمكن للمقترضين المؤهلين أن يتم محو باقي ديونهم بعد 10 إلى 25 عامًا من الدفع بشكل مستمر.
وبدأت إدارة بايدن في طرح البرنامج العام الماضي، وتم تسجيل أكثر من 8 ملايين مقترض يرغبون في الاستفادة منه، وقبل أن يتم حظره في المحكمة، ساعد البرنامج في محو ديون طلابية قيمتها 5.5 مليار دولار لأكثر من 400 ألف مقترض، بحسب البيت الأبيض.
وتقدمت الولايات الأمريكية التي يقودها الحزب الجمهوري دعاوى قضائية في المحاكم في جميع أنحاء البلاد، بحجة أن الكونجرس لم يأذن بتنفيذ برنامج له مثل هذه الأهمية الاقتصادية الهائلة، ووافقت محكمة الاستئناف بإيقاف البرنامج.
وتعليقا على قرار المحكمة العليا، قال المدعي العام في ولاية ميسوري أندرو بيلي، أحد المسؤولين الجمهوريين الذين طعنوا في برنامج تخفيف الديون الطلابية، إن أمر المحكمة العليا “انتصار كبير للأمريكيين العاملين الذين لن يضطروا إلى دفع فاتورة خطة إنقاذ بايدن-هاريس”.
ونوهت “وول ستريت جورنال” عن أن وزارة التعليم الأمريكية لم تستجب على الفور لطلب التعليق، وكانت الوزارة قد زعمت في أوراق المحكمة أن البرنامج كان ممارسة مباشرة لـ “سلطتها في تحديد معايير خطط السداد المشروطة بالدخل – تمامًا كما فعلت لمدة 3 عقود”.
وأخبرت إدارة بايدن المحكمة العليا أن الأمر القضائي الحالي “ألحق ضررًا بالغًا بملايين المقترضين وبوزارة التعليم من خلال منع التغييرات المخطط لها منذ فترة طويلة وخلق ارتباك وعدم يقين واسع النطاق”.
وبعد حظر مبادرة إدارة بايدن، وضعت الحكومة الأمريكية المسجلين في البرنامج على فترة سماح، مما يعني أنه لن يتم استحقاق أي مدفوعات ولن تتراكم أي فائدة حتى انتهاء فترة التساهل.
وتواصل إدارة بايدن العمل على مجموعة أوسع من اللوائح لمساعدة ملايين المقترضين من قروض الطلاب، بما في ذلك الأشخاص الذين تضخمت أرصدة قروضهم بسبب أسعار الفائدة المرتفعة، لكن لم يتم الانتهاء بعد من هذه الخطط بعد ومن المؤكد أنها ستتعرض لهجوم قانوني، بحسب “وول ستريت جورنال”.
