المؤتمر العلمي لحقوق طنطا يطالب بإصدار قانون حماية حقوق المسنين اصور

نظمت كلية الحقوق جامعة طنطا مؤتمرها العلمي السنوي السابع تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ودكتور محمود أحمد ذكي رئيس جامعة طنطا ود كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،

تولى رئاسة المؤتمر دكتور مصطفى أحمد أبو عمرو عميد الكلية ومقرر عام المؤتمر دكتور رمزي رشاد الشيخ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
فى البداية تحدث د مصطفى أبو عمرو موجها الشكر والتقدير والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللبرلمان المصري بمناسبة تعديل المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات والذي يأتي في سياق حرص الدولة على تحسين أحوال المسنين وخاصة الأساتذة المتفرغين بالجامعات المصرية وفاء من الدولة بالتزاماتها وتقديرا لهذه الفئة العمرية التي أفنت عمرها في خدمة وطنها
أكد دكتور كمال محمد عكاشة نائب رئيس الجامعة في كلمته على أن رعاية المسنين من كل النواحي هو التزام دستوري قررته المادة 83 من الدستور الحالي وبذلك تكتمل منظومة الحماية القانونية لفئات المجتمع الأولى بالرعاية كالمرأة والطفل والعمال والمستهلكين.
على مدى يومين من عرض البحوث الهادفة والمناقشات البناءة من باحثين ومشاركين جمعتهم الرغبة الجادة في ضمان غد أفضل لشعب مصر العظيم بكل فئاته وعلى رأسهم من أتموا العطاء واستحقوا رد الجميل والوفاء. وإذ يشيد المجتمعون بما تتخذه الدولة من خطوات بناءة وملموسة للنهوض بالوطن والارتقاء بشتى الخدمات وتفعيل حقوق المواطن بكل صورها، المجتمعون لصدور قانون حماية حقوق المسنين وتفعيل نصوصه في أقرب وقت ممكن.

وقد خلص المؤتمر إلى التوصيات التالية:
أولا: سرعة إصدار قانون حماية حقوق المسنين وأن يأتي شاملا لكافة أوجه الحماية اللازمة لهم متضمنا آليات تفعيل تلك الحقوق على أرض الواقع.
ثانيا: توفير كافة الموارد المالية اللازمة لتفعيل الحقوق المقررة بقانون حماية حقوق المسنين وتعزيزتلك الموارد دوريا؛ بما يضمن تناسب الحقوق المالية للمسنين مع ما قد يستجد من تغيرات اقتصادية وعلى النحو الذي يكفل لهم الحياة الكريمة.
ثالثا: إنشاء دوائر قضائية متخصصة لنظر المنازعات المتعلقة بحقوق المسنين الناشئة عن تطبيق أو تفسير قانون حماية حقوقهم والتي يكون أحد طرفيها من المسنين أو ذويهم؛ بما يضمن توفير التجهيزات المادية اللازمة لراحتهم، وانتقاء العناصر البشرية المدربة التي تضمن سرعة الفصل في هذه المنازعات. مع تخصيص مكتب للمساعدة القضائية لهم بكل محكمة لإنهاء إجراءاتهم على وجه السرعة وبدون ثمة رسوم.
رابعا: استحداث أقسام جديدة لطب المسنين بكليات الطب وبالمستشفيات الجامعية والحكومية وكذا بالمستشفيات الخاصة التي يتم التعاقد معها من خلال منظومات التأمين الصحي؛ وذلك لضمان جودة الحدمات الطبية المقدمة لهم سيما في ظل التزايد المضطرد في أعدادهم خلال السنوات القادمة.
خامسا: تشديد العقوبات المقررة لكافة الجرائم التي تقع على المسنين، مع مضاعفة الحدين الأقصى والأدنى للعقوبة حال كون المعتدي هو أحد فروع المسن أو من بين أقاربه حتى الدرجة الرابعة، مع عدم استفادة المعتدي من الظروف المخففة للعقوبة أو من ايقاف تنفيذها.
سادسا: تخصيص برامج إعلامية يومية لدعم المسنين وتوعيتهم بحقوقهم وحث المجتمع والأسرة على إعلاء مكانتهم الإجتماعية وتوفير الرعاية الشاملة لهم، على أن يتولى هذه البرامج اعلاميون مؤهلون قادرون على تحقيق هدفها.
سابعا: تخصيص أماكن مستقلة ولائقة في كافة المؤسسات والمرافق الحكومية والخاصة التي تتعامل مع المسنين؛ يتم فيها إنهاء إجراءاتهم وتقديم خدماتهم على نحو لائق وبإجراءات سريعة ومبسطة.
ثامنا: إعفاء المسنين من الإشتراكات المقررة في مراكز الشباب والنوادي الحكومية، وكذا إعفائهم من 50% من اشتراكات النوادي الخاصة مع تقسيط النسبة المستحقة عليهم بما يتناسب مع قدراتهم المالية، مع تخصيص ساعات محددة اسبوعيا بكل ناد أو مركز شباب لممارسة كبار السن وحدهم للرياضات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم ضمانا لخصوصيتهم.
تاسعا: توفير قاعدة بيانات شاملة للمسنين، يتم تحديثها دوريا، تحدد أعمارهم وتوزيعهم الجغرافي وظروفهم الصحية والمالية؛ وذلك بهدف معاونة متخذ القرار بشأن توفير الخدمات اللازمة لهم وتوزيعها جغرافيا بما يتناسب مع تلك البيانات.
عاشرا: إعداد تشريع عربي موحد لحقوق المسنين؛ ضمانا لتوحيد الحماية القانونية لحقوقهم وعدم تفاوتها نتيجة الإنتقال من دولة عربية إلى أخرى.
حادي عشر: تكليف لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب بالمرور دوريا على دور الرعاية المخصصة للمسنين؛ وذلك للتحقق من توفر الاشتراطات التي يتطلبها القانون في تلك الدور، وضمان تفعيل الحقوق وجودة الخدمات التي نص عليها القانون وتوفير البيئة المناسبة لإقامتهم حتى يتسنى اتخاذ اللازم قانونا تجاه كل مخالف