تفاصيل النسخة المحدثة من الدليل الجمركي للاستيراد والتصدير
الاستيراد والتصدير
أصدرت مصلحة الجمارك دليلا جمركيا للاستيراد والتصدير، يشمل معظم الإجراءات الجمركية المتبعة للإفراج عن البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، وذلك في نسخة محدثة عن نسخة شهر يوليو الماضي الصادرة في نفس الشأن
وأشار الدكتورة نجوى زغمور رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، إلى أن أول فكرة لإنشاء كانت في مايو 2016 والتي تأتي تحقيقا للشفافية وإحكاما للرقابة الجمركية وتيسيرا على العاملين بالمصلحة لسرعة وإتقان الأعمال المنوطة بهم.
وأضافت أن الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية قامت بتجميع القرارات والمنشورات والتعليمات المعدلة أو المفسرة للائحة الاستيراد والتصدير والصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وذلك وفقا لأحدث التعديلات ودمجها باللائحة الاستيرادية لتسهيل الوصول إلى المعلومة للعاملين والمتعاملين مع الجمارك
وكشفت عن أهم التعديلات التي تضمنها إصدار الدليل لشهر أغسطس والتي شملت تعديل المسلسل رقم ( 5 ) من الملحق رقم ( 3 ) الخاص بالسلع التى تستورد بشروط خاصة، حيث تم حذف بعض الأصناف من بيان السلع المرفق بالقرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 وإضافة بعض الأصناف الأخرى وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 96 لسنة 2022 والمعلن بمنشور استيراد رقم 11 لسنة 2022.
كما صدر القرار الوزاري رقم 403 لسنة 2022 والمتضمن تعديل بعض الأصناف الواردة بالمادة الثانية من القرار الوزارى رقم 96 لسنة 2022 الخاصة بإضافة بعض الأصناف للمسلسل المشار إليه على أن يتم العمل بها اعتباراً من يوم 6 /10 /2022 والمعلن بمنشور استيراد رقم 32 لسنة 2022.
كما تم تعديل نص المادة رقم 17 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير والخاصة باشتراطات الاستيراد للاستخدام الخاص وفقا للقرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022 والمعلن بمنشور استيراد رقم 17 لسنة 2022 حيث اشترط لاستيراد السلع للاستخدام الخاص تقديم نموذج تمويل الواردات طبقا للمادة رقم 9 من ذات اللائحة.
وأكدت ” زغمور ” أنه تم إلغاء التعديل الخاص باستيراد سيارات الهايبرد سواء الجديدة أو المستعملة حيث يتم الالتزام بشرط العمر والشروط الواردة بالمسلسل 1 من الملحق رقم 3 وذلك بناء على منشور استيراد رقم 4 لسنة 2022 .
وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية أنه فيما يخص القرار الوزارية ذات الصلة فتم تعديل القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 الخاص بالسلع التي يشترط لاستيرادها ان تكون من إنتاج مصانع مؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2022 والمعلن بمنشور استيراد رقم 20 لسنة 2022 .
ونص الدليل على أن مصلحة الجمارك اتخذت خطوات بناءة من الارتقاء بالعمل الجمركي الى أعلى المستويات العالمية وسبقت به كثيرا من الدول للوصول إلى مجتمع آمن وتجارة ميسرة.
من جهته أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تسعى لتطوير السياسات والتشريعات الجمركية والإشراف على تنفيذه والمشاركة الفعالة دوليا لدعم التجارة المشروعة ومكافحة الغش والتهريب وذلك من خلال تطبيق إجراءات الرقابة الجمركية المتكاملة بالمشاركة مع الجهات المعنية بحركة التجارة وذلك وفقا للتوجيهات الجمركية الصادرة من منظمة التجارة العالمية ( w.c.o ) بشأن سلسلة التزويد المستدامة والمتكاملة وتيسير حركة التجارة الدولية، كما أوضحت أنه يقصد بسلاسل الإمداد الدولية كل من له علاقة بالعملية التجارية بداية من المنتج حتى المستهلك مرورا بجميع الأطراف المشاركة بحركة التجارة.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تقوم بتعزيز التعافي والتجديد والمرونة من أجل سلسلة التزويد المستدامة، لذا قامت مؤخرا بتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالتعاون مع جميع الجهات المعنية وتهدف إلى توفير المعلومات المسبقة عن البضائع والمنتج والمصدر قبل الشروع في استيرادها مما يدعم حركة التجارة المشروعة والتيسير على المجتمع التجاري وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
كما يصعب تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات دورا حيويا في تشجيع الالتزام الطوعي لدى المستوردين والمصدرين ووصول البضائع للمستهلك بشكل مطابق للجودة والمواصفات المعمول بها في مصر، والحد من دخول البضائع الممنوعة والمهربة ومكافحة التجارة غير المشروعة دون تحول الموانئ إلى أرصفة تخزين أو المهمل للبضائع المتروكة من أصحابها أو لصعوبة الوصول إليهم في حالة تركها لها على الأرصفة وهو المعروف بظاهرة الكحول نظير ما توفره منظومة التسجيل المسبق من معلومات وبيانات عن تلك الشحنات الواردة والتي يتم إدراجها بمعرفة المستورد ذاته ويخطر المستورد بالسماح له بالاستيراد.
وذهبت المصلحة إلى أنها سرعت بالسير في الإجراءات وفقا للمعلومات المتاحة والمدرجة بمعرفة المستوردين لحين وصول البضائع للبلاد، كما أنه يكون على علم كامل بالإجراءات الاستكمالية عند ورود تلك البضائع أو عدم السماح له بشحن البضائع من بلد الاستيراد وفقا لطبيعة الأصناف والقوانين والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بشأن تلك الأصناف.
وأوضحت مصلحة الجمارك عبر الدليل الجديد، أنه في هذا الصدد يظهر التعاون مما يجنب المستوردين خسائر مادية باستيراد أصناف غير مسموح باستيرادها وفقا للتعليمات المعمول بها في هذا الشأن ومن هنا يجب التنويه إلى ضرورة إدراج جميع البيانات والمعلومات المطلوب إدراجها على المنظومة بكل دقة مما يعود على المستوردين بتوفير الجهد والوقت والمال وتسريع معدل دوران رأس المال.
وأوضح غتوري أن المصلحة تهدف إلى دفع عجلة التنمية ويحقق العدالة الضريبية وتقليل زمن الإفراج من خلال نشر العلم الجمركي والقرارات والتعليمات ذات الصلة بالعمل الجمركي، كما تقوم بتحفيز المستوردين والمصدرين الملتزمين بكافة القوانين والقرارات وتظهر تعاون مع الجمارك في تحقيق أهدافها من خلال برنامج الفاعل الاقتصادي المعتمد.
وتضمن الدليل الجديد القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، والذي أصدره رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها.
وشمل الدليل القرارات الوزارية ذات الصلة باللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 قرار وزيري المالية والتجارة والصناعة رقم 682 لسنة 2007 والصادر بمنشور استيراد رقم 21 لسنة 2007 والتعديلات التي طرأت عليها حتى عام 2022
كما تضمن الدليل القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى السوق المصرية، وكذا السلع التي يشترط الإفراج عنها بقصد الإتجار وفقا لهذا القرار، بالإضافة إلى القرار رقم 44 لسنة 2016 والذي تم بموجبه تعديل القرار رقم 43 لسنة 2016، والقرار رقم 195 لسنة 2022 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر.
