وزير المالية: ما تم في مصر خلال 7 أعوام يحتاج 70 سنة وحياة كريمة وصل ل٦٠مليون مصرى
وزير المالية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل كان معد لها جدول زمني 15 عاما، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بإنجازها في 10 سنوات.
وأضاف محمد معيط، خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج “نظرة” المذاع على قناة صدى البلد، أن منظومة التأمين الشامل تكلف 250 مليار جنيه، إذا تم إدخال 100 مليون مواطن للمنظومة، لكن المشكلة ليست في المال فقط ولكن المنظومة تحتاج لطبيب أسرة ومستشفيات مجهزة.
وأكد محمد معيط أن مشروع التأمين الصحي الحلم بالنسبة لنا، والإصلاح الذي يتم حاليا يحتاج صبر و”اللي اتعمل في ٧ سنوات يحتاج من ٥٠ إلى ٧٠ سنة علشان يتعمل”.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تزيل عبء مالي ضخم عن المواطن.
وأوضح معيط، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الأوضاع الاقتصادية، فى الدول المحيطة صعبة للغاية، وتعانى من نقص الخدمات العامة، مثل الكهرباء ونقص السلع والأدوية.
وأضاف وزير المالية، أنه بالرغم من الزيادة السكانية والظروف التى تمر بها الدولة، لكنها فى بناء تقدم مستمر، وتم معالجة مشاكل كبرى معالجة جذرية.
وتابع وزير المالية، أن المشاريع التى أقيمت وفرت ملايين فرص العمل، لافتا إلى أن الدولة حاليا تعمل على حل مشكلة المياه من خلال ضخ استثمارات ضخمة لأنها بمثابة أمن قومى.
وأوضح وزير المالية، أن عدم شعور البعض بالتحسن أمر طبيعى للغاية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تُؤمن بأن التنمية، أكبر ضمانة لتوفير فرص العمل لنحو مليون خريج سنويًا، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، لذلك تحرص الدولة على تعظيم أوجه الإنفاق على الاستثمارات التنموية، بمراعاة التحول للاقتصاد الأخضر؛ بما يُسهم فى تهيئة بيئة محفزة تجذب القطاع الخاص للاستثمار، وتُساعد فى توطين الصناعة، وتعزيز قدراتنا الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، وفى هذا الإطار تُعرب الحكومة المصرية عن تقديرها لجهود البنك الدولى الداعمة للمسيرة التنموية غير المسبوقة التى تشهدها مختلف المحافظات.
وتابع وزير المالية: “ماضون بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»؛ باعتباره من أفضل البرامج التنموية فى العالم بشهادة الأمم المتحدة حيث يساعد فى تحسين حياة نحو 60٪ من المصريين”.
وقال وزير المالية ، خلال لقائه مع وفد من مسئولى البنك الدولى بحضور مارينا ويس ممثلة البنك بالقاهرة، إن إعلان البنك الدولى، فى آخر تقرير له، رفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى إلى ٥,٥٪ بحلول يونيو ٢٠٢٢، يعكس حالة الاستقرار الاقتصادى، داعيًا إلى ضرورة البحث عن سُبل مساعدة الدول النامية لمواجهة التحديات التي أعقبت أزمة «كورونا»، أبرزها الارتفاع الحاد فى معدلات التضخم والأسعار العالمية للقمح والبترول وتكاليف الشحن؛ بما انعكس سلبيًا على الدول النامية ومواطنيها، فضلًا على البحث عن آليات مشجعة لهم لاستخدام التمويل الأخضر.
