وزيرة التضامن: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع قبل نهاية الشهر الجارى
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن
شاركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فى حفل إطلاق الموازنة التشاركية من محافظة الفيوم، حيث أكدت الوزيرة، أن مبادرة الموازنة التشاركية تتفق مع مرحلة تعزيز قواعد حوكمة الأداء والموازنة التى تشهدها البلاد، مشيدة بهذه الخطوة المهمة فى مسار الديمقراطية واللامركزية والمشاركة الاجتماعية والتطوع لكافة الفئات والأعمار، كما أنها تعد شكلًا من أشكال مكافحة الفساد وترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءته.
وأضافت الدكتورة نيفين القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعى معنية بمساهمات المجتمع المدني، حيث إن الجمعيات الأهلية تقوم بدور كبير فى عمليات الحوارات المجتمعية وجلسات الاستماع بالإضافة إلى دورهم فى التثقيف المجتمعى بمكونات الموازنات بلغة مبسطة وسهلة الفهم للمواطن لهم، لافتة إلى أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية يسمح أيضاً بإطلاق مبادرات مجتمعية، مما يمكنه أن يفتح الطريق لفئات مختلفة من المواطنين لعمل مبادرات مثل الرقابة المجتمعية وتعبئة الموارد والمشاركة فى إطلاق الموازنة التشاركية، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة فى التثقيف المجتمعى وتعزيز معارف السيدات البسيطات فى ترشيد الموارد وكفاءة الإنفاق والمساهمة فى وضع الأولويات المجتمعية والموازنة التشاركية، كما ستطلق التضامن الاجتماعى الاستراتيجية الوطنية للتطوع قبل نهاية شهر سبتمبر.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة، بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضى فى مسيرتها التنموية؛ رغم كل التحديات التى تُعانيها كبرى الاقتصادات فى العالم، منذ اندلاع الحرب فى أوروبا، حيث ارتفع التضخم بمعدلات غير مسبوقة، وشهدت سلاسل الإمداد والتموين، اضطرابًا حادًا؛ نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب، فى أعقاب أزمة كورونا، موضحًا أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يعد «أولوية رئاسية» رغم كل هذه التحديات العالمية القاسية، التى تؤدى إلى ضغوط شديدة جدًا على الموازنة العامة للدولة، وكما تجاوزنا الجائحة دون نقص فى السلع، سنتخطى أيضًا الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية.
وقال الوزير، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتابع أولاً بأول جهود الحكومة فى التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، وما يترتب عنها من موجة تضخمية عاتية؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، داعيًا جميع فئات المجتمع للتكاتف مع الدولة، وتعظيم القدرات الإنتاجية؛ حتى لا نستورد التضخم من الخارج.
