الحكومة تستهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى الزراعى بمعدل نمو 11%
1 min read
وزير الزراعة السيد القصير
تستهدف الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2021/2022 زيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية بمعدل نمو 11٪ ليصل إلى نحو 821 مليار جنيه مقارنة بنحو 673 مليار جنيه عام 19/20
وفي هذا الصدد، نرصد تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية على مدار 3 سنوات.
1- بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الزراعي خلال العام 2020/2019 نحو 672.8 مليار جنيه.
2- بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الزراعي خلال العام 2020/2021 نحو 739.6 مليار جنيه.
3- تستهدف الحكومة بلوغ الناتج المحلي الإجمالي الزراعي خلال العام المالي الجاري 2021/2022 نحو 820.7 مليار جنيه.
يشار إلى أن حجم الاستثمارات الكلية لقطاع الزراعة (شاملا الري) يقدر بنحو 37.85 مليار جنيه بنسبة 5.9% من الاستثمارات الإجمالية لخطة العام المالي الجاري 2021/2022، ويخص الاستثمارات العامة نحو 43.5 مليار جنيه بنسبة تقارب (59%) من الإجمالي مقابل 30.3 مليار جنيه للقطاع الخاص بنسبة (41%).
ويلعب قطاع الزراعة، دورا محسوسا في تدعيم الميزان التجاري من خلال استغلال الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمة للنفاذ إلي أسواق جديدة ، بجانب الأسواق التقليدية .
وبوجه عام، أسهم قطاع الزراعة بنحو 15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وبنحو 25 ٪ من إجمالي القوى العاملة، وبحوالي 18 ٪ من حصيلة الصادرات السلعية الكلية، وتتجلى أهميةالقطاع الزراعي بالنظر إلي مستهدفات إسهامات القطاع في الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.
