الرى: مشاركة القطاع الخاص فىً إدارة وتشغيل وصيانة نظم ومرافق شبكات الري والصرف
الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن قانون الري الجديد يضمن تعزيز إمكانات مشاركة القطاع الخاص مع الوزارة، في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف، بشروط محددة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري، مع عدد من قيادات الوزارة، لمناقشة اللمسات النهائية للائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الجديد.
وأوضح عبدالعاطي، أن مواد القانون الجديد تحدد بشكل دقيق الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وكذلك تنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها، فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة.
وأضاف أن مواد القانون تحظر أي عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية.
حضر الاجتماع، الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، المشرف على مكتب الوزير، المهندس السيد شلبى، رئيس مصلحة الري، المهندس على منوفى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط.
وحضر أيضا الاجتماع، المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، المهندس أحمد عبد العزيز معاون الوزير للتعاون الدولى، المهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.
